رييس كل دادگستري استان بوشهر گفت: 100 هكتار اراضي تصرف شده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي توسط شركتي خصوصي كه 10 سال پروژه هاي منطقه را معطل كرد، با حكم دستگاه قضايي به دولت بازگردانده شد.
حيدر بحراني صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس يك اقدام غيرقانوني اما با ظواهر قانوني و كم توجهي برخي ادارات دولتي، 100 هكتار زمين در پارس جنوبي كه براي اجراي پروژه براي 3 سال در اختيار شركتي خصوصي قرار گرفت، 7 ماه بعد به وي واگذار شد.
وي افزود: اين اراضي بر اساس مصوبه دولت در سال 77 در اختيار شركت منطقه ويژه پارس جنوبي قرار گرفته بود كه در آن اجراي 17 پروژه پتروشيمي جانمايي شده بود، اما توسط يكي از ادارات دولتي با رعايت ظواهر قانوني اختيار يك شركت خصوصي قرار گرفت و عملا 10 سال پروژه هاي پتروشمي منطقه كه مي توانست 50 درصد توليدات پتروشيمي كشور را افزايش دهد، با تاخير مواجه ساخت.
رييس كل دادگستري استان خاطرنشان كرد: در صورت اجراي اين پروژهها در زمان مقرر، 50 درصد از توليدات پتروشيمي كشور افزايش مييافت و اين اراضي قابليت سرمايهگذاري تا 60 ميليارد دلار را نيز داشت.
بحراني ادامه داد: اخيرا بر اساس اظهار صريح و قاطعانه محاكم تجديد نظر استان بوشهر حكم بر بي حقي شركت خصوصي در ارتباط با 100 هكتار اراضي داده شده و ما نيز به سرعت درصدد رفع تصرف اين راضي هستيم.
وي تصريح كرد: پس از رفع تصرف، اين اراضي در اختيار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي قرار ميگيرد.
بحراني اضافه كرد: اين حكم هشداري است براي كساني كه هم در دستگاههاي اجرايي حضور دارند و متوليان واگذاري اراضي هستند و هم به اشخاصي حقيقي و حقوقي كه از شيوه هاي غيرقانوني با تمسك به حيله نسبت به تصرف اراضي ملي اقداماتي انجام دادهاند.
بحراني تصريح كرد: پس از مشخص شده افراد مجرم در اين پرونده، به شدت با خاصيان برخورد مي شود.
نسخه چاپي