با تاسیس ستاد خرما بالاخره این محصول صادراتی کشور صاحب یک متولی شد.

ستاد هماهنگی خرما با حضور وزیر بازرگانی و استانداران بوشهر و خوزستان در وزارت بازرگانی با هدف هماهنگی هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات مربوط به حوزه تولید و صادرات خرما، تشکیل جلسه داد.

به گزارش دیر نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی،محمدصادق مفتح معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت:تشکیل جلسه استان‌های خرماخیز با بانک‌های عامل و رسیدن به توافق‌های لازم، از مهمترین مصوبات این ستاد بود.

وی از تشکیل کارگروه طرح جامع خرما به عنوان یکی دیگر از مصوبات این جلسه خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد همه ابعاد تولید، فرآوری و بازرگانی خرما بررسی و پس از ارزیابی نهایی به کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس ارسال شود.

معاون وزیر بازرگانی درباره آخرین مصوبه این ستاد نیز گفت:ساماندهی تشکل‌‌های بخش خصوصی و اعلام یک تشکل مادر برای پیگیری مطالبات از دیگر مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.

تشکیل ستاد خرما یکی از فعالیت‌های مهم دولت نهم و دهم است که برای هماهنگی میان همه فعالان اقتصادی خرما شامل تولید، صادرات، فرآوری و بخش دولتی و خصوصی در این عرصه آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اینکه اولین پروژه ستاد خرما در سال 85 به خارج کردن نظام خرید تضمینی خرما برمی‌گردد،خاطرنشان کرد: این نظام به دلایل مختلف، یک نظام غیرکارآمد و منسوخ شده به شمار می‌آید و ابتدایی‌ترین شکل حمایت از تولید داخلی است.

طرح خرید توافقی خرما در استان خوزستان به صورت آزمایشی عملیاتی شد و در سال 86 به تمام استان‌های خرما‌خیز تعمیم داده شد.

هم‌اکنون بخش خصوصی برای خرید و فروش خرما فعال شده‌ و قیمت صادراتی انواعی از خرما بعد از این مصوبه، تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.

ستاد خرما در سال 85 با حضور استانداران استان‌های خرماخیز هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان تشکیل شد و وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون و مدیران عامل بانک‌ها از دیگر اعضای این ستاد هستند.