غلامحسين خسروي در جلسه اي که با حضور دکتر علي سلاجقه معاون وزير جهاد کشاورزي و رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در کنگان برگزار شد، گفت: کثرت اختلاف مالکيت زمين بين مدعيان و منابع طبيعي به شکلي است که شهرستان دير بيشترين پرونده تخلفات و جرايم مربوط به زمين خواري را به خود اختصاص داده است.
وي اضافه کرد: بيش از چهار هزار پرونده در دادگستري شهرستان دير مربوط به اختلافات زمين خواري است.
فرماندار شهرستان دير گفت: باتوجه يه اينکه در آينده نزديک پارس شمالي در اين شهرستان مسقتر خواهد شد، دست اندازي هايي براي تعرض به منابع طبيعي در اين شهرستان آغاز شده است که بايد هوشيار باشيم.
خسروي با اشاره به پيگيري مالکليت زمين در کميسيون ماده 56 منابع طبيعي گفت: تشکيل پرونده در منابع طبيعي حداقل چهار سال به طول مي انجامد و اطاله دادرسي به شکلي است که باعث اختلافات و درگيري هاي اجتماعي مي شود.
وي گفت: بايد تعامل مناسبتري با حوزه قضايي انجام شود تا شاهد سرعت تعيين تکليف پرونده هاي مربوط به اختلاف زمين باشيم.
فرماندار دير با بيان اين که نقشه هاي منابع طبيعي به روز نيست، اظهار داشت: تاخير در به روز کردن نقشه ها موجب مي شود که اعلام نظرهاي کارشناسي با مشکل مواجه شود و در اجراي پروژه هاي عمراني نيز با مشکل مواجه مي شويم.
خسروي تصريح کرد: به روز نبودن نقشه هاي منابع طبيعي باعث شده است دست اندازي به مراتع و زمين هاي مطلوب منابع طبيعي باب شود.
مشکلات منابع طبيعي شهرستان هاي کنگان، دير و جم روز سه شنبه با حضور دکتر علي سلاجقه رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و جمعي از مديران اين سازمان، عسکر جلاليان نماينده اين سه شهرستان در مجلس شوراي اسلامي و مديران اجرايي و روساي شوراهاي اسلامي شهر اين شهرستان ها در کنگان بررسي شد.
نسخه چاپي